محكمة الاحتلال “المركزية” في مدينة القدس المحتلة، تلغي تسجيل الأرض المقامة عليها “كنيسة ألكسندر نيفسكي” باسم الحكومة الروسية، في ظل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لحماية دونباس.
ألغت محكمة الاحتلال “المركزية” في مدينة القدس المحتلة، تسجيل الأرض المقامة عليها “كنيسة ألكسندر نيفسكي” باسم الحكومة الروسية، في ظل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لحماية دونباس.
ومن شأن هذه الخطوة، أن تخدث أزمة دبلوماسية بين “تل أبيب” وموسكو، تزامنا مع عدم إتخاذ “إسرائيل” موقفا حاسما اتجاه الأومة الأوكرانية.
والأرض المقامة عليها الكنيسة، في البلدة القديمة في القدس المحتلة، مسجلة في سجل الأراضي العثماني باسم “المملكة الروسية”.
وتعتبر هذه الجمعية نفسها وريثة للجمعية الفلسطينية الأرثوذكسية الإمبراطورية، التي تم إنشاؤها عام 1882 وكانت تنشط في روسيا والأرض المقدسة قبل العام 1918، في أعقاب ثورة أكتوبر 1917، ليتم تحويلها إلى مركز دراسات تابع لأكاديمية العلوم، قبل أن تعيد الحكومة الروسية الصفة السابقة إلى هذه المؤسسة عام 1992.
ويمثل مجمع القديس ألكسندر نيفسكي المنشأة الروسية الوحيدة داخل حدود البلدة القديمة في القدس المحتلة، وتم شراؤه من قبل روسيا في القرن الـ19، لتسليمها إلى الجمعية الفلسطينية الأرثوذكسية الإمبراطورية، وفي عام 2015 أعطى رئيس الوزراء الروسي السابق، دميتري مدفيديف، توجيها بتسجيل حقوق ملكية روسيا لمجمع ألكسندر وكنيسة القديس ألكسندر في القدس المحتلة.
ويشار إلى أن الحكومة الروسية تقدمت بطلب، في آب/أغسطس من العام 2017، لتسجيلها كمالكة حقوق في هذه الأرض في سجل أراضي الاحتلال الصهيوني، الذي يشمل أراضي لم يتم تسوية ملكيتها.
وكانت قد ذكرت ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، عام 2020 قبيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير يوتن إلى كيان الاحتلال، أنها حصلت على وثيقة تكشف موافقة “إسرائيل” على طلب روسي يقضي بالسيطرة على كنيسة روسية، يعرف مجمعها القائم بجوار كنيسة القيامة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، باسم ساحة إسكندر، مقابل الإفراج عن “الإسرائيلية” نعاما يسساخار، التي أوقفتها شرطة مطار موسكو، عندما كانت في رحلة وهي في طريقها إلى “إسرائيل”، ووجدت معها 9 غرامات من مخدر الحشيش.
