انخفاض التضخم الأساسي في مصر

أفادت بيانات من البنك المركزي المصري يوم الخميس أن التضخم الأساسي في مصر انخفض إلى 31.8% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بـ 33.7% في مارس.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي للبلاد بمقدار 3.5 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر.

كشف مسح أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر استمر في الانكماش في أبريل، على الرغم من التوقيع على اتفاقية استثمار بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات في فبراير، واتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار في مارس.

وتراجع مؤشر “ستاندرد آند بورز” لمديري المشتريات العالمي (PMI) في مصر إلى 47.4 في أبريل من 47.6 في مارس، مظلًا دون عتبة الـ 50 التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي والأربعين على التوالي.

ووفقًا لـ “ستاندرد آند بورز غلوبال”، تراجع النشاط التجاري بشكل ملحوظ مع تعليق الشركات على ظروف السوق الصعبة، مما أدى إلى انخفاض متجدد في التوظيف.

أبرمت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في 6 مارس، واستلمت دفعة أولية بقيمة 820 مليون دولار في أبريل، ومن المتوقع دفع دفعة ثانية بقيمة 820 مليون دولار بعد مراجعة صندوق النقد الدولي في يونيو.

أشار صندوق النقد الدولي إلى الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري بسبب الأزمة في قطاع غزة، وخفضت مصر قيمة عملتها ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس كجزء من الصفقة.

ارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.8 في أبريل من 44.5 في مارس، وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 45.0، وارتفع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.3 في أبريل من 52.2 في مارس.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 32.5% في أبريل من 33.3% في مارس، وهذا في تباطؤ مفاجئ بعض الشيء مما توقعه المحللون.

تراجعت أسعار المواد الغذائية في أبريل 0.9% على أساس شهري، لكنها ارتفعت 40.5% على أساس سنوي.

وكان استطلاع أجري على 17 محللا توقع في المتوسط أن ينخفض التضخم السنوي إلى 32.8%، في استمرار لمساره الهبوطي منذ سبتمبر.

تعهدت مصر لصندوق النقد الدولي في اتفاق مارس بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحفاظ على قوة الشراء للأسر.