هذا ما قررته الفصائل حال نفذ “إبن غفير” تهديداته !
“الفصائل الفلسطينية، وعدد من قيادات الأسرى، أجرت اتّصالات عاجلة بهذا الخصوص، واتّفقت على وضع خطّة شاملة، تتضمّن تصعيد العمل المقاوم في مختلف مناطق الضفة الغربية، والتجهيز لإضرابات داخل السجون قد تكون هي الأكبر في تاريخ الحركة الأسيرة”.
كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، اليوم الثلاثاء، موقف الفصائل الفلسطينية من تصريحات اليميني المتطرف عضو “الكنيست” الصهيوني، إيتمار بن غفير، حول قضية الأسرى في سجون الاحتلال.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في الفصائل الفلسطينية، قولها إن “الفصائل الفلسطينية، وعدد من قيادات الأسرى، أجرت اتّصالات عاجلة بهذا الخصوص، واتّفقت على وضع خطّة شاملة، تتضمّن تصعيد العمل المقاوم في مختلف مناطق الضفة الغربية، والتجهيز لإضرابات داخل السجون قد تكون هي الأكبر في تاريخ الحركة الأسيرة”.
وأفادت المصادر بأن الاتصالات الفلسطينية ستتوسّع خلال الأيام المقبلة، لتشمل جميع الفصائل والمسؤولين عن ملفّ الأسرى خارج السجون والمؤسّسات المعنيّة بنصرتهم، مُتوقّعةً اندلاع تحرّكات ميدانية، شعبية وعسكرية، ضدّ قوّات الاحتلال، لمنعه من تنفيذ مخطّطاته التي تَستهدف قرابة خمسة آلاف أسير.
وينوي الفلسطينيون إعداد برنامج نضالي موسّع لمواجهة مخطّطات للتضييق على الأسرى، أعلن بن غفير نيّته إنفاذها، في حال تسلُّمه الوزارة.
وفي الإطار ذاته، حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحرَّرين، من إعطاء المساحة والصلاحيات للمتطرّف بن غفير، الذي “يرغب في افتتاح حقبة دامية بحقّ الشعب الفلسطيني ومُناضليه داخل السجون والمعتقلات”، لافتة إلى أن “بن غفير بدأ بشكل فعلي هجمته وتحريضه على الأسرى والمعتقلين، حيث يطالب علناً بإلغاء التمثيل الاعتقالي للفصائل والتنظيمات داخل السجون، واستقلاليتهم وتوزيعهم، ومنعهم من إعداد الطعام في غرفهم، والاكتفاء فقط بما تُقدّمه إدارة السجون من وجبات، وتقليص كمّيات المياه وتشديد ظروف الأسر بشكل عام”.
وطالبت الهيئة، “المجتمع الدولي”، بـ”التحرّك الفوري لمواجهة وحشية بن غفير، وعدم تركه حُرّ الحركة في مخطّطاته العنصرية الإجرامية”.
ويَطلب بن غفير، من رئيس كتلة اليمين بنيامين نتنياهو، أن يكون هو الوزير المسؤول عن الشرطة وإدارة السجون، بما يُنذر، في حال تَحقّقه، بمزيد من التضييق والتنكيل بالأسرى؛ إذ سيُوجّه الأوّل باعتماد تقرير المفوض السابق، شلومي كعتبي، الذي ترأّس اللجنة التي حقّقت في ظروف احتجاز الفلسطينيين.
وعلى هذه الخلفيّة، قدّرت مصادر أمنية صهيونية أن تؤدّي نيات بن غفير إلى إشعال المنطقة خلال فترة زمنية سريعة إذا ما تمّ تنفيذها، وخصوصاً أن قضية الأسرى تُعدّ من القضايا الحسّاسة بالنسبة إلى الشارع الفلسطيني.
وكان زعيم حزب “القوة اليهودية” قد توعّد، في تموز/يوليو الماضي، بالسعي إلى إمرار قانون لإعدام المعتَقلين، حال حصول أحزاب اليمين على أغلبية في “الكنيست”، وقال: “سنسعى إلى أن تتمّ زيارة الأسرى في القبور بدلاً من زيارتهم في السجون”.
واجتمع رئيس حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو مع رئيس “عوتسماه يهوديت” إيتمار بن غفير يوم امس، في مدينة “تل أبيب”، وذلك في إطار المفاوضات الائتلافية، وبعد انتهاء الاجتماع افاد مكتب نتنياهو بأن الاجتماع كان “ممتازا” وإن الاثنين اتفقا على “العمل بسرعة لإقامة حكومة يمين تعيد الحكم والأمن لمواطني إسرائيل”.
وقال بن غفير لدى خروجه :”جرى الإجتماع في أجواء ايجابية، نحن بالطريق لإقامة حكومة يمين مئة بالمئة، وحماية الجنود ، والاهتمام بشؤون جميع الأشخاص الذي يخاف بعضهم التجول في النقب والجليل، وإعادة الأمن، وإعادة الحكم لهم، يوجد لدينا الكثير من العمل”.
وعرض بن غفير خلال اجتماعه مع نتنياهو طلب تعيينه وزير للأمن الداخلي مع صلاحيات واسعة، بالاضافة الى وزارة إضافية مثل التعليم أو المواصلات ليتسحاك فسرلاوف، الرقم الثاني في الحزب، بالاضافة الى ملف ثالث.
وعرض نتنياهو أمامه مجددا الخطة التي عرضها على باقي رؤساء كتلة اليمين بأن يتم توزيع المناصب، وأداء الحكومة اليمين الأسبوع القادم، وفقط بوقت متأخر صياغة الاتفاقيات الائتلافية.
وفي ما يتعلق بتوسيع صلاحيات منصب وزير الأمن الداخلي، لفتت صحيفة “يسرائيل هيوم” إلى أن “بن غفير يرى ضرورة منح الوزير صلاحيات قيادية تسمح له بإصدار أوامر مباشرة للشرطة بشأن تنفيذ اعتقالات أو نشر قوات أو التعامل بطريقة ما مع حدث ما، بحيث تكون متطابقة مع صلاحية وزير الأمن على الجيش”.
وأفادت القناة “1”3 الصهيونية، بأن بن غفير سيقدم خطة شاملة إلى نتنياهو تتمحور حول كيفية تعامل مصلحة السجون الإسرائيلية مع الأسرى الفلسطينيين، ومطالبة نتنياهو تشديد ظروف الأسر في سجون الاحتلال، إلى جانب سماح الحكومة المقبلة تنظيم اقتحامات جماعية للمستوطنين للمسجد الأقصى على مدار الساعة ودون أي تقييدات.
وأوضحت القناة أن بن غفير يسعى إلى التشديد على الأسرى في سجون الاحتلال، بما يشمل تقييد “استقلالية” الأسرى داخل الأقسام، ومنع “تنظيم” الأسرى في فصائل التي تمثل الفصائل الفلسطينية خارج الأسر.
إضافة إلى ذلك، يعتزم بن غفير منع توزيع أسرى الفصائل على أقسام مستقلة تضم أسرى من فصيل معين، وكذلك الامتناع عن التعامل مع الأسرى عبر ناطق أو ممثل باسمهم، وإنما “تحديد ممثل متغير” يكون على اتصال مع سلطات سجون الاحتلال في المواضيع العامة، على ألا تكون له علاقة بأي شكل بالأمور الشخصية للأسرى.
وتقضي خطة بن غفير التي تقدم إلى نتنياهو في سياق مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، منع الأسرى من إعداد الطعام في أقسام السجون، وتزويدهم بالطعام بواسطة مصلحة سجون الاحتلال فقط، إضافة إلى تقليص استهلاك الأسرى للمياه.
وحذرت أجهزة الأمن الصهيونية من هذه الإجراءات التي من شأنها أن “تشعل الأوضاع ميدانيا”، بحسب ما نقلت القناة “13” الصهيونية عن مسؤولين في الأجهزة الأمنية.
ووفقا للقناة، فإن أجهزة أمن أبدت مخاوفها من خطة بن غفير بشأن الأسرى، علما أن قضية الأسرى هي محل إجماع وطني فلسطيني، الأمر الذي قد يؤدي إلى التصعيد في الضفة وقطاع غزة، كما أن أي محاولة لبن غفير لتغير الوضع القائم في القدس والمسجد الاقصى ستؤدي الي تصعيد الوضع حسب تقديرات الاجهزة الامنية.
