وثيقة سرية لاتفاق “أميركي-اسرائيلي” مع السلطة تتضمن جوانب خطيرة تخص الشعب الفلسطيني

تفاصيل وثيقة سرية، لاتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية، والسلطة الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي، تتضمن جوانب خطيرة تخص الشعب الفلسطيني، ابرزها إعداد صيغة حول قانون الأسرى الفلسطينيين، وفرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام الفلسطينية، ومناهج التعليم، وإعادة تفعيل لجنة التحريض الثلاثية.

كشفت مصادر خاصة، عن تفاصيل وثيقة سرية، لاتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية، والسلطة الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن “وثيقة التفاهمات والاتفاق وقعت بعد زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية هادي عمرو للمنطقة، حيث تضمنت جوانب خطيرة تخص الشعب الفلسطيني”.

وأكدت المصادر في حديث حصري لـ”عربي21″، أن “الوثيقة وقعت يوم 14 تموز/ يوليو 2021″، مبينة أن “الوثيقة تكشف، أن الإدارة الأمريكية تفرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام الفلسطينية، ومناهج التعليم، وإعادة تفعيل لجنة التحريض الثلاثية؛ الأمريكية الإسرائيلية الفلسطينية”.

ونوهت المصادر، إلى أنه “تم الاتفاق على أن تقوم لجنة “إسرائيلية-أمريكية”، بإعداد صيغة حول قانون الأسرى الفلسطينيين، من أجل أن تقوم السلطة بتنفيذه”.

ونبهت إلى أن “اللجنة سابقة الذكر، فرضت على السلطة العمل على كشف كافة ملفات الفساد فيها، من أجل ترميم وتحسين صورتها في المجتمع”، مؤكدة أن “اللجنة الإسرائيلية-الأمريكية ستراقب على السلطة وتتحقق من تلك الإجراءات”.

ومن بين الأمور التي فرضتها اللجنة “الإسرائيلية-الأمريكية” على السلطة، “تدقيق وثائق وحسابات وزارة المالية الفلسطينية في رام الله، من قبل شركات محاسبة وتدقيق أمريكية وعالمية”، بحسب المصادر التي أشارت إلى أن من بين تلك الشركات شركة “برايس ووتر هاوس” العالمية.

ورأت المصادر، أن “السلطة خضعت للقرار الأمريكي بالرقابة على المقاومين والمعتقلين لديها في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، إضافة إلى متابعة ملفاتهم والاطلاع على كل تفاصيلها”، منبهة إلى أنه “بعد سيطرة أداة التنسيق الأمني على أداء السلطة، جاء الدور على المال والإعلام والتعليم من قبل الاحتلال والأمريكان”.

وفي دلالة على عظم تدخل الإدارة الأمريكية في الشؤون الفلسطينية، “طلبت الإدارة من السلطة، ضرورة إجراء تحقيق فاعل وشفاف، حول قضية اغتيال المعارض الفلسطيني الشهيد نزار بنات، وإنجاز الأمر في غضون ثلاثة أشهر، بهدف تنفيس الغضب الشعبي الفلسطيني الذي يجتاح الشارع، وضمان البدء بترميم صورة السلطة شعبيا”.

وفي سلوك يصب في أهداف تلك الوثيقة، بينت المصادر، أن زياد عمرو، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، سيقوم بعقد لقاءات – يرجح أن تكون أسبوعية – مع المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل الاستماع لشكواهم ومعالجتها”.

كما أنه من المتوقع، أن يعقد رئيس الوزراء اشتية، مؤتمرا صحفيا، للإجابة عن أسئلة الصحفيين.

وأفادت المصادر، بأن “تحقيق ما ورد في الوثيقة، يأتي أيضا ضمن مساع “أمريكية-إسرائيلية” لإسناد السلطة التي تمر في أسوأ مراحل ضعفها”، منوهة إلى أن “الوثيقة بما تكشفه من تدخلات “أمريكية وإسرائيلية”، تكشف حقيقة من يدير السلطة الفلسطينية”، بحسب قوله.